موعد الانتخابات التشريعية الفلسطينية

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس، مرسومًا رئاسيًا حدّد فيه يوم السبت 28 نوفمبر المقبل، موعدًا لإجراء الانتخابات التشريعية.

وأجريت آخر انتخابات تشريعية في الأراضي الفلسطينية في عام 2006، وفازت فيها حركة حماس متفوقة على فتح.

ونصّ المرسوم الرئاسي على "دعوة الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة للمشاركة في انتخابات تشريعية حرة ومباشرة لانتخاب أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني".

وفي جوان الماضي، أصدر عباس قرارا بقانون عدّل بموجبه قانون الانتخابات العامة السابق. ونصّ التعديل الجديد، على زيادة عدد نواب المجلس التشريعي إلى (200) نائب، وخفض سنّ الترشح إلى (23 عاما)، إضافة إلى رفع نسبة تمثيل المرأة، ووضع حد أدنى لعدد مرشحي القائمة الانتخابية الواحدة هو (20) مرشحا.

كما نصّ التعديل على التزام كل مرشح بمنظمة التحرير الفلسطينية "ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني، وبرنامجها السياسي والوطني وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".

وأعربت حركة حماس عن رفضها للقرارات التي أصدرها عباس بشأن الانتخابات. وقال الناطق باسمها حازم قاسم في بيان سابق إنّها "استمرار لمنطق الاستفراد والتسلط الذي تمارسه السلطة في كل ما يتعلق بالنظام السياسي الفلسطيني".

وأضاف قاسم أنّ "هذه القرارات محاولة لتكييف كلّ الخطوات لتناسب فقط القيادة التي تحكم السلطة، وتؤسس لاستمرار الواقع المشوّه والمتردي الذي يعيشه النظام السياسي".

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أنّه سيتم تحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في الربع الأول من العام المقبل، وفقا للقانون المعدّل.

وكان عباس أعلن في 15 جانفي 2021، تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في ماي وجويلية من العام ذاته، لكن هذه الاستحقاقات أُرجئت في نهاية المطاف إلى أجل غير مسمى، بسبب عدم وجود ضمانات لعقدها في القدس الشرقية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.

وأدلى الفلسطينيون في أفريل الفائت بأصواتهم لاختيار رؤساء المجالس البلدية في الانتخابات التي أُجريت في الضفة الغربية المحتلة وفي مدينة دير البلح في وسط قطاع غزة، وهي أول عملية اقتراع منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر 2023.

وكالة فرانس برس (بتصرّف)